از مهم ترین موضوعاتی که دولت نهم در ابتدای کار خود به آن توجه وی‍ژه ایی کرد بحث ساماندهی اوضاع کارگران و کارکنان بخش های پیمانکاری طرف قرارداد با سازمان های دولتی بود.
با نیروهای پیمانکاری صنعت نفت کریمانه برخورد کنید
هر چند از همان ابتدا هم انتظار این نبود که دولت بتواند همه مشکلات این بخش زحمت کش اما مظلوم از جامعه شاغل کشور را حل نماید اما توجه به مسایل آنها در حد کلام و نظر و دستور نیز برای این گروه از کارکنان بسیار امیدوار کننده بود.
داستان نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری بویژه در بخش های ستادی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی نیز به تناسب فضای پیمانکاری کشور از این موضوع مستثنی نیست.
توجه به نوع قراردادهای منعقد شده با پیمانکار، زمان پرداخت حقوق به پرسنل پیمانکار و همچنین برخی پاداش ها و یا بن های کارگری از جمله مواردی بود که در وزارت نفت دولت نهم به آنها توجه شد اما بر اساس گزارش های واصله به نظر می رسد نظارت کارفرما (تامین نیروی انسانی نفت) در مقاطع مختلف با شدت و ضعف های بسیاری همراه بوده است که این موضوع موجب بروز برخی بی عدالتی ها در سیستم پرسنل پیمانکاران طرف قرارداد با مجموعه وزارت نفت شده است.
از مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- حقوق پیمانکاران تامین نیروی انسانی در هر سال در تیر ماه تمدید و یا تجدید قرارداد می شوند. که در تیر ماه سال جاری با تعدیل حقوق ها و تجدید قراردادها ، پرسنل پیمانکار با کسر پایه حقوق به میزان تقریبی 30 هزار تومان مواجه شدند یعنی پایه 270 هزار سال 1386 تومان به 232 هزار تومان تقلیل یافت آن هم با این توجیه که در سال گذشته اضافه حقوق سالیانه بیش از حد لازم بوده است و برای جبران آن مبلغی با عنوان "سایر موارد" اضافه شده که هر ماه متغییر است و البته این علاوه بر کسر حقوق شامل چیزهای دیگری همچون سنوات هم می شود . کارکنان بخش پیمانکاری معتقدند این نوع اضافه کردن حقوق دارای دو اشکال است: اول آنکه کسر حقوق پایه باعث کسر شدن مبلغ ساعت اضافه کاری می شود و اضافه کردن سایر موارد، کسری ساعت اضافه کار پرداختی را جبران نمی کند و دوم آنکه چون این رقم مشخص نیست و عنوان دقیقی ندارد نمی توان پیگیر ماهیت آن به لحاظ کمی و کیفی شد یعنی در صورت پرداخت نشدن، شاغلین قراردادی نمی توانند طلبی از پیمانکار داشته باشند و سوم آنکه این رقم ماهیانه متفاوت است و معلوم نیست منبع و ماخذ آن از کجاست؟
2- عقد قرارداد در تیر ماه هر سال باعث می شود که عیدی سالیانه کارکنان از تیر ماه تا اسفند ماه(یعنی 8 ماه کارکرد) در نظر گرفته شود و 4 ماه سال بعد نیز با همان حقوق پایه سال قبل بدون افزایش دریافت می شود اگر چه معمولا افزایش سالیانه حقوق باعث می شود تا تامین نیروی انسانی وزارت نفت آنقدر میزان اضافه کار و ... را کاهش دهد تا نهایتا دریافتی امسال شما با سال گذشته و یا سال قبل از آن تفاوتی نداشته باشد!
3- حضور در ساعات غیر اداری به عنوان ساعات اضافه کاری معمولا در دفاتر مدیران برای منشی های قراردادی الزامی است اما پرداخت آن توسط تامین نیروی انسانی همیشه با مشکل مواجه است . تامین نیروی انسانی نفت برای هر پیمانکار سقف 80 ساعت را مقرر کرده است ولی در پرداخت 80 ساعت هم آماری را که از طرف ادارات به تامین نیروی انسانی نفت در پایان هر ماه داده می شود را دخل و تصرف کرده و معمولا میانگین 30 ساعت از هر فرد را کم می کند و مهم نیست نیروی پیمانکار چند ساعت حضور داشته است و یا آمار از طرف اداره چه میزان گزارش شده باشد . تامین بدون آگاهی نسبت به میزان کار انجام شده و ... به تشخیص خود هر چه که می خواهد انجام می دهد .
4- مرخصی سالیانه برای هر کارمند 30 روز است که در صورتی که از آن استفاده نکرده باشد معمولا مابقی آن به صورت ریالی محاسبه می شود. ولی بر اساس قرارداد جدید تنها 9 روز مرخصی مازاد به نیروهای قراردادی پرداخت می شود و مابقی آن به اصطلاح "سوخت" می شود . این در حالی است که معمولا همکاران قراردادی در ادارات مرکزی برای گرفتن مرخصی ساعتی مشکل دارند چه برسد به مرخصی روزانه.
منبع:انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت | بازدید از پست:357 | امتیاز به پست:

نتیجه: 1520 امتیاز توسط 502 نفر
ارسال شده توسط مدیر ارشد در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن 1389 ساعت 16:24 |
نظرات(0)